نخست وزیر مالزی از تصمیم دولت برای ایجاد آزادی های بیشتر اقتصادی به ویژه در زمینه حق مالکیت خارجی‌ها در بانکها و مؤسسات مالی خبر داد.

به گزارش توریست آنلاین به نقل از برناما، "نجیب رزاق" گفت: در صورت تصویب دولت برای ایجاد اقتصاد منعطف تر و آزادتر، اتباع بیگانه می توانند حداکثر تا 30 درصد مالکیت مؤسسات مالی و بانکها را داشته باشند.چندین بانک خارجی مشخص و مورد توجه ویژه دولت وجود دارند که رقیب بانکهای داخلی نیستند و فعالیتهایشان متمرکز بر امور دیگری است که خلأها را پر می کند.

نخست وزیر مالزی افزود: دولت در این زمینه با احتیاط کامل در خصوص هزینه و فایده این تصمیم و اینکه این فعالان خارجی چه نقشی در اقتصاد مالزی ایفا می کنند را مورد به مورد بررسی می کند.

نجیب رزاق که وزیر دارایی نیز هست در زمینه بین المللی کردن واحد پول مالزی گفت: ما هنوز برای این اقدام آماده نیستیم و همچنین با توجه به عدم ثبات در بازار جهانی ارز، اکنون وقت مناسبی برای این اقدام نیست.ما ابتدا باید بازار خارجی ارزمان را به طور جامع توسعه دهیم تا زمان مناسب برای این اقدام فرا رسد.